رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری گفت: بیش از ۴ هزار و ۱۰۰ رأی مبتنی بر نهادهای ارفاقی و مساعد به حال متهم در سال جاری صادر شده است؛ به طوری که با صدور این آرا تعدادی از محکومان از زندان آزاد شدند، مجازات تعدادی از مجرمان تعلیق، مجازات برخی دیگر تبدیل شد و تعدادی از مجرمان مشمول تخفیف شده‌اند.
به گزارش باشگاه ژورنالیست از شهرکرد به نقل از روابط عمومی دادگستری چهارمحال و بختیاری احمدرضا بهرامی گفت: در راستای کاهش جمعیت کیفری استان، کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی و بازگشت زندانیان به آغوش گرم خانواده قانون‌گذار کیفری، نهادهایی را تحت عنوان «تأسیسات ارفاقی حبس‌زدا و مساعد به حال متهم و محکوم‌علیه» پیش‌بینی کرده است که قضات محاکم کیفری، مُخیَر به استفاده از این نهادها هستند. رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری افزود: قرار تعلیق اجرای مجازات، قرار تعویق صدور حکم ساده و مراقبتی، نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط و مجازات‌های جایگزین حبس از مصادیق نهادهای ارفاقی و مساعد به حال متهم هستند. وی خاطرنشان کرد: اگرچه استفاده از ظرفیت تأسیسات ارفاقی، امری اصولاً اختیاری برای قاضی است اما دارای آثار و پیامد‌های مثبت بسیاری است؛ چرا که علاوه بر حذف مشکلات و آسیب‌های ناشی از زندان و حفظ کرامت انسانی، هزینه‌های اجرای عدالت کیفری به طور چشمگیری کاهش می‌یابد. بهرامی بیان کرد: با تلاش قضات کیفری استان چهارمحال و بختیاری، بیش از ۴ هزار و ۱۰۰ رأی مبتنی بر نهادهای ارفاقی و مساعد به حال متهم در بازه زمانی مذکور صادر شده است؛ به طوری که با صدور این آرا تعدادی از محکومان از زندان آزاد شدند، مجازات تعدادی از مجرمان تعلیق، مجازات برخی دیگر تبدیل شد و تعدادی از مجرمان مشمول تخفیف شده‌اند. رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان چهارمحال و بختیاری در خصوص نظام نیمه آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی اضافه کرد: از مجموع بیش از ۴ هزار و ۱۰۰ رأی، بیش از ۳۰۰ زندانی با استفاده از پابند الکترونیکی از نعمت آزادی برخوردار شده‌اند. بهرامی در پایان تصریح کرد: استفاده و اعمال نهادهای حقوقی حبس‌زدا در چارچوب قانون از سیاست‌‌های قضایی حاکمیت است که با جدیت دنبال می‌شود و امید است میانبری برای اصلاح محکومان و مجرمان و بازگشت آنها به جامعه و آغوش گرم خانواده باشد. شایان ذکر است آرای صادره بر اساس عناوین نهادهای ارفاقی توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان چهارمحال و بختیاری بررسی و تفکیک می‌شوند و در نظر است آرای برتر با برگزاری جشنواره‌ای مورد نقد قرار گیرند. پایان پیام/ ۶۸۰۳۵
