مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به تبیین کارکردها و دلالت های سیاستی شاخص های بازار سهام، پرداخت.

به گزارش گروه سیاسی باشگاه ژورنالیست، مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به تبیین کارکردها و دلالت های سیاستی شاخص های بازار سهام، پرداخت. دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «تبیین شاخص‌های بازار سهام؛ کارکردها و دلالت های سیاستی» پس از تبیین وضعیت نوسانات شاخص بازار سهام طی چند سال گذشته به معرفی ماهیت شاخص‌های سهام، نحوه محاسبه و کارکردهای آن پرداخته است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید که شاخص‌های بازار سهام مشابه سایر کشورها، کارکردهای متعددی دارند که یکی از آنها نماگری وضعیت قیمت سهام بنگاه‌های بازار است. بر اساس این گزارش محاسبه شاخص بازار سهام نشان می‌دهد که قیمت سهام شرکت‌های بازار مؤلفه کلیدی در آن است. لذا هر آنچه که بتواند قیمت سهام شرکت‌ها را متأثر کند، بر شاخص بازار سهام نیز مؤثر است. با این بیان، دو سطح از عوامل مؤثر بر قیمت سهام و وضعیت مالی بنگاه‌ها تحت عنوان عوامل بنیادین و عوامل بازاری، در این گزارش مورد تأکید قرار گرفت. گفتنی است در این گزارش متغیرهای اقتصاد جهانی، وضعیت اقتصاد کلان کشور و عوامل سطح صنعت و بنگاه به‌عنوان عوامل بنیادین و عوامل ناشی از بازارهای رقیب، سلامت بازار، مالی رفتاری به‌عنوان عوامل بازاری مورد بررسی قرار گرفتند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند که هرچند رشد شاخص سهام در بلندمدت می‌تواند دلالت‌هایی از رونق و ثبات اقتصادی را به همراه داشته باشد، صِرف افزایش شاخص سهام نباید هدف سیاست‌گذاران و مدیران اقتصادی کشور واقع شود. چرا که برخی عوامل مانند افزایش نرخ ارز که منجر به افزایش شاخص بازار سهام می‌شوند، الزاما برای اقتصاد کشور مطلوب ارزیابی نمی‌شوند. همچنین برخی عوامل مانند کاهش نرخ ارز که منجر به کاهش شاخص بازار سهام می‌شوند، الزاما نمی‌توان برای وضعیت کلان اقتصاد نامطلوب ارزیابی شود. همچنین برخی عوامل اقتصادی مانند افزایش یا کاهش صادرات و کاهش سودآوری بنگاه‌ها منجر به افزایش یا کاهش شاخص بازار سهام می‌شوند که در حالت کلان اقتصادی نیز می‌تواند براساس تغییر آن مطلوب یا نامطلوب ‌باشند. با این بیان، نمی‌توان کاهش یا افزایش شاخص بازار سهام را ملاک قطعی از وضعیت نظام مالی و یا اقتصادی درنظر داشت. بلکه ضروری است برای بررسی وضعیت کلان نظام مالی و اقتصادی کشور، شاخص بازار سهام در کنار سایر مولفه‌های کلان اقتصادی مانند نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ بهره و موارد مشابه مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در نهایت، با عنایت به مطالب بیان شده در بخش‌های قبلی گزارش، توصیه‌هایی سیاستی‌ در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و آحاد مردم در رابطه با شاخص‌های بازار سهام همچون توجه همزمان به شاخص بازار سهام و سایر شاخص‌های اقتصادی ازجمله تورم، نرخ ارز، نرخ سود بانکی، تراز تجاری و میزان تولید و فروش بنگاه‌های اقتصادی، رصد شاخص‌های متعدد بازار سهام و اجتناب از تمرکز بر یک شاخص از آن و طراحی و ایجاد شاخص‌های جدید بازار سهام ازجمله شاخص عوامل بنیادین، شاخص نوسانات، شاخص شفافیت، شاخص هیجانات بازار، ارائه کرده است. با توجه به موضوع‌های مطرح شده در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و تأثیرپذیری شاخص بازار از عوامل متعدد، پیشنهاد شده است تا در ارزیابی عملکرد وضعیت بازار سهام و سازمان بورس و اوراق بهادار، به شاخص‌هایی مانند حمایت از حقوق سهامداران، پیشگیری و مقابله با تخلفات در بازار سهام، ارتقای کارایی بازار، رعایت انصاف و شفافیت در بازار سهام، توسعه رقابت در نهادهای فعال در بازار سهام، توجه شود. بدیهی است ارزیابی موارد اشاره شده نیازمند طراحی شاخص‌های متناسب ارزیابی عملکرد و اثربخشی اقدام‌هاست. پایان پیام/