نمایندگان مجلس شورای اسلامی تمامی دریافتی‌ها (منابع) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده تعیین کردند.

به گزارش گروه سیاسی باشگاه ژورنالیست، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۶ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با جز (۱) بند (الف) تبصره ۱۴ ماده واحده این لایحه موافقت کردند. بر اساس بند الف تبصره ۱۴؛ ۱- تمامی دریافتی‌ها (منابع) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به استثنای عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، حق بیمه مشترکین گاز طبیعی، منابع حاصل از آب و برق و عوارض گازرسانی (به ترتیب موضوع مواد (۱۲) و (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)) و حق بیمه منازل مسکونی در اجرای مواد (۲) و (۴) قانون ‌تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، به میزان شش میلیون و 598 هزار و 420میلیارد ریال توسط شرکت‌های تابعه وزارت نفت بابت دریافتی حاصل از فروش داخلی ‌فرآورده‌های نفتی، دریافتی حاصل از فروش صادراتی ‌فراورده‌های نفتی، دریافتی حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب عوارض و مالیات ارزش‌افزوده و دریافتی حاصل از خوراک گاز پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع، به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. دولت مجاز است جهت حمایت از صنایع، نسبت به تعدیل نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها و سوخت صنایع مشروط به عدم کاهش منابع مذکور در صدر این جزء اقدام نماید. ۲- منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه‌بندی در سال ۱۳۹۸، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش‌ افزوده و سهم چهارده و نیم‌ درصد شرکت ملی نفت ایران نمی‌شود. ۳- عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از فروش حامل‌های انرژی موضوع بند «الف» ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و پرداختی‌های (مصارف) این تبصره، پس از وصول، ظرف یک‌ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می‌شود. ۴_ سازمان ‌برنامه‌ و بودجه کشور مکلف است در صورت کسری منابع یارانه نقدی منابع را از سایر محل‌ها تأمین و به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. ۵- بانک مرکزی مکلف است تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲ نسبت به مسدود کردن حسابهای شرکت‌های تابعه وزارت نفت نزد بانک‌های تجاری مربوط به منابع ناشی از فروش داخلی ‌فراورده آن‌ها اقدام کند. وجوه این حسابها، به حسا‌بهای خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی منتقل خواهد شد. پایان پیام/